[1]
دعا حزب التيار الديمقراطي في بيان أصدره نهاية الأسبوع المنقضي، الحكومة إلى التخلي عن محاولات التسويف وفتح ملفات الفساد الكبرى وأولها ملف الثروات الطبيعية بما يؤدى الى وضع أسس الحوكمة الرشيدة والشفافية ومحاسبة المورطين في الفساد واسترجاع حقوق الدولة.
كما حمل التيار الديمقراطي الحكومة تبعات الأضرار الحاصلة في مدينة دوز على السكان والأمنيين نتيجة عدم اتخاذ أي إجراء يبعث على الثقة فيها ويهدي المحتجين والاحتقان الناجم عن عقود من التهميش وعن عدم تحقيق أهداف الثورة.
وأشار الحزب إلى أنه أمام الحكومة الحالية فرصة لكسب ثقة الشعب في حال عملت على التحرر من قيود الأحزاب التي شكلتها وفق مصالحها الضيقة وتخلصت من تأثير مراكز النفوذ وسارت في اتجاه الاصلاح لخدمة مصلحة المواطنين.
وكان حزب التيار الديمقراطي قد أعلن يوم 30 ماي 2015، إطلاق حملة بعنوان « حل الدوسي [2] » تهدف للتحسيس وتكوين رأي عام للضغط على الحكومة لفتح ملفات الثروات الطبيعية.