[1]
حددت الجامعة العامة التونسية للشغل في بيان لها أمس الاثنين، تاريخ 23 أكتوبر 2013 كأجل أقصى لإنهاء مهام المجلس الوطني التأسيسي، وذلك بالمصادقة على دستور ديمقراطي يتضمن احترام الحريات والعدل والمساواة والتضامن ويكرس الدولة المدنية الديمقراطية بإشراف لجنة من الخبراء مشهود لهم بالكفاءة.
كما دعت الجامعة في نفس البيان، على غرار اجتماع مجلسها الكنفدرالي يوم السبت الماضي، إلى تعيين هيئة مستقلة للانتخابات بعيدة عن المحاصصة الحزبية تحدد تاريخ الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب الآجال.
هذا واقترحت الجامعة إقامة حكومة كفاءات مستقلة تتولّى تقديم نتائج لجان التحقيق حول أعمال العنف، وإعداد خطة إنقاذ عاجلة لإنعاش الاقتصاد الوطني مصحوبة بإجراءات إجتماعية سريعة للحد من تفاقم ظاهرة البطالة لاسيما لأصحاب الشهادات وبرامج تنموية للجهات المحرومة.