[1]
عبر الحزب التونسي في بيان أصدره يوم الاثنين، عن مساندته لقرار القضاة تعليق عملهم بكافة محاكم الجمهورية.
وبين الحزب أنّ لجنة التشريع العام تسعى من خلال مشروع القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء الى خلق مجلس اجوف مفرغ من محتواه وخاضع للسلطة السياسية.
كما أشار الحزب إلى أنّ القضاء لم يستقل بعد عن السلطة السياسية ولم يتخلص من أزلامه، معتبرا أن الخطر يهدد المجلس الأعلى للقضاء وليس القضاء في حد ذاته.
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد دعت للدخول في إضراب بكافة المؤسسات القضائية لمدة خمسة أيام ابتداء من يوم أمس الاثنين إلى غاية يوم الجمعة المقبل احتجاجا على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.