[1]
أكّد الحزب الجمهوري في بيان له اليوم الخميس، أن اعلان رئيس الجمهورية عن قراره حل مجلس نواب الشعب أتى ضمن سلسلة القرارات التي اعتبرها لا دستورية اتخذها منذ اعلانه التدابير الاستثنائية في 25 جويلية الماضي، معتبرا إياها خطوة تصعيدية خطيرة من شأنها مزيد تعكير المناخ السياسي و الدفع بالبلاد الى حافة الهاوية.
وعبر الحزب عن قلقه و رفضه اتّخاذ هذا القرار في إجتماع لمجلس الأمن القومي، داعيا الى عدم إقحام المؤسستين الأمنية و العسكرية في الصراع السياسي لما ينطوي عليه من مخاطر حقيقية على أمن واستقرار البلاد.
كما جدد الحزب رفضه المطلق لمحاولة توظيف القضاء في الصراع السياسي و إثارة التتبع بتهم تكوين وفاق اجرامي في حق النواب الذين شاركوا في الجلسة العامة التي مهدت للإعلان عن إنهاء الحالة الاستثنائية ، معتبرا ذلك تجسيدا لتوجه سلطة 25 جويلية و سعيها لإدخال تونس مجددا في حقبة مظلمة من الحكم الفردي الاستبدادي.
ودعا الحزب كل القوى التقدمية و الديمقراطية الى توحيد جهودها و تكثيف الضغط لحمل رئيس الجمهورية على التراجع عن قراراته و العودة الى المسار الدستوري و الدفع باتجاه الخروج من الازمة التي تعصف بالبلاد عبر تنظيم حوار جامع يحدد ملامح المرحلة الجديدة بعيدا عن الاستفراد بالرأي والقرار .