[1]
أصدر أمس الاربعاء، الحزب الجمهورية بيانا أكد فيه على تمسكه بحرية العمل النقابي المضمون بالدستور وبحماية المسؤولين النقابيين وذلك على إثر إيداع خمسة نقابيين من قطاع الصحة بجهة صفاقس سجن الايقاف بتهمة الإعتداء على حرية الشغل.
وحذر الحزب الجمهوري من خطورة إقحام المؤسسة القضائية في النزاعات الاجتماعية بما ينعكس سلبا على استقلاليتها، معتبرا هذا الاجراء تصعيدا خطيرا من قبل السلطة من شأنه زيادة الإحتقان و تأجيج الأوضاع في قطاع بات في أمس الحاجة للاصلاح و التطوير حسب نص البيان.
وعبر الحزب عن تضامنه الكامل مع النقابيين الموقوفين مطالبا بإطلاق سراحهم دون تأخير و يدعو الحكومة الى توقي سبل الحوار و إعتماده منهجا في معالجة القضايا و التوترات الاجتماعية.