[1]
نبه الحزب الدستوري الحر في بيان امس السبت ، من تداعيات قانون المالية لسنة 2018 و ما تضمنه من إجراءات مجحفة في حق الطبقات الفقيرة والمتوسطة ، فضلا عن اثقال المؤسسات الاقتصادية بجباية إضافية ستزيد في غلاء الأسعار وإضعاف المقدرة الشرائية وعرقلة الاستثمار ،من ظهور حالات من الإحتقان والغليان و التي بوادرها بدأت في الظهورعدة جهات.
و دعا الحزب الحكومة الى ضرورة أخذ هذا التململ الإجتماعي المبرر، مأخذ الجد والإسراع بتطويق الأزمة عن طريق مراجعة قانون المالية المذكور واتخاذ التدابير الفورية لوقف نزيف الزيادة في الأسعار محملا الحكومة المسؤولية الى ما ستؤول إليه الأمور في صورة عدم التحرك الناجع.