[1]
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة الماضي، حكما غيابيا يقضي بسجن الوزير الأسبق منذر الزنايدي مدة 19 عاما، من أجل جرائم ذات صبغة إرهابية، وإخضاعه للمراقبة الإدارية مدة 5 أعوام، مع الإذن بالنفاذ العاجل بخصوص العقاب البدني المحكوم به عليه، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للانباء، اليوم الإثنين.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، أذنت شهر سبتمبر 2024 للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الارهاب، بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد محمد المنذر الزنايدي، وادراجه بالتفتيش تبعا لما « تم رصده من قيامه بتنزيل مقاطع فيديو على صفحة، قالت الناطقة الرسمية باسم القطب آنذاك إنها تحمل إسمه على شبكة التواصل الاجتماعي، تولى خلالها التحريض على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها ورئيسها « .
واعتبرت الناطقة، أن تلك المقاطع « من شأنها إدخال البلبلة وبث الرعب بين السكان »، مضيفة أن الأذن الموجه من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الارهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد الزنايدي، يتعلق بـ » تكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه والتٱمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج بالتراب التونسي وغيرها من الجرائم ».