[1]
تحتاج عملية إعادة رسملة البنوك التونسية العمومية إلى أكثر من بليون دولار ذلك ما أعلنته أمس الحكومة التونسية في رسالة بعثت بها على صندوق النقد الدولي وذلك في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد الثورة.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في وقت سابق من شهر جوان الجاري على إقراض تونس 1.74 بليون دولار على مدى عامين.
وأعلنت الحكومة التونسية في الرسالة التي بعثت بها إلى صندوق النقد الدولي ونشرت أمس الاثنين 17 جوان 2013 إن من أولوياتها تنفيذ مجموعة من الاجراءات لمعالجة نقاط مشاكل البنوك التي تراكمت بسبب المحاباة وتدني المعايير وضعف الرقابة المصرفية على مدى سنوات.
من جهته كان وزير المالية الياس الفخفاخ قد أعلن منذ فترة عن تدقيق شامل للبنوك العمومية قبل نهاية العام الجاري وسيتم على إثر ذلك اتخاذ قرارات حاسمة بشأن هذه البنوك.