[1]
أوردت تقارير اخبارية اليوم الخميس 16 جانفي 2014 وفقا لمصادر بوزارة المالية أنه تقرر مبدئيا وقف العمل بقرار تعديل أسعار المحروقات الوارد بميزانية الدولة لسنة 2014
وذلك تفاديا للتداعيات السلبية التي يمكن أن تنجر عن تطبيق هذا القرار على غرار قانون الاتاوات.
ويشار أن الحكومة التونسية قد أقرت في إطار ميزانية الدولة للعام الحالي تحصيل موارد مالية اضافية بقيمة 450 مليون دينار من خلال الترفيع في أسعار المحروقات بمعدل 100 مليم للبنزين و 80 مليما للغازوال للتر الواحد .