[1]
اكدت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، اليوم الاحد 18 ديسمبر2016 ، ان الدولة ملتزمة بتتبع الجناة الضالعين في عملية اغتيال المرحوم « محمد الزواري » داخل أرض الوطن و خارجه بكل الوسائل القانونية و طبقا للمواثيق الدولية.
واشرت الحكومة الى انها تتابع تقدم التحقيقات و الأبحاث الخاصة بجريمة اغتيال المواطن التونسي و التي توصلت آخر الأبحاث إلى إثبات تورط عناصر أجنبية فيها .مشددة على التزام الدولة التونسية بحماية كل مواطنيها و أنها سوف تتبع الجناة الضالعين في عملية الاغتيال هذه داخل أرض الوطن و خارجه بكل الوسائل القانونية و طبقا للمواثيق الدولية
واضافت الحكومة في بيانها الى ان وزارة الداخلية ستتولى اطلاع الرأي العام على كل مجريات الواقعة في الإبان حفاظا على سرية التحقيق و ضمان نجاعة أوفر للأبحاث الجارية.
ويذكر انه تم يوم الخميس الماضي استهداف المهندس التونسي محمد الزواري من امام منزله بالرصاص .وقد اكدت كتائب عزالدين القسام يوم امس السبت،انتماء الزواري الى صفوفها منذ 10 سنوات .متهمة في ذلك الكيان الصهوني بتنفيذ عملية الاغتيال.