أكد الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية السيد « رضا السعيدي » في تصريح إعلامي، أن الحكومة ستشرع في دراسة ملفات رجال الأعمال الممنوعين من السفر حالة بحالة.
وأشار الوزير إلى أن القائمة التي تتضمّن رجال الأعمال الممنوعين من السفر لم ترتكز على اعتبارات موضوعية لأنها لم تتضمن أسماء رجال الأعمال الذين كانت لهم علاقة بالنظام السابق واستفادوا كثيرا من هذه العلاقة بصفة مباشرة.
وأكّد السيد « رضا السعيدي » أن الإجراءات المزمع اتخاذها تهدف أساسا إلى طمأنة رجال الأعمال وإتاحة المجال للقضاء التونسي حتى يبسط سلطة القانون بكل استقلالية في انتظار قانون العدالة الانتقالية الذي تعده حاليا وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بالتشاور مع مختلف مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية.