الحكومة تقدم أبرز ملامح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014

إنعقدت صباح اليوم الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفية حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014، أشرف عليها كل من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية « نضال الورفلي » ووزير الاقتصاد والمالية « حكيم بن حمودة ».
وأوضح « الورفلي » أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 تم على أساس التشاور والتوافق من خلال الحوار الاقتصادي مبينا انه تم تحديد ضوابط هذا القانون وأبرزها عدم الدخول في سياسة التقشف وعدم المساس بالفئات المتوسطة والضعيفة مع الأخذ بعين الاعتبار بالمستجدات التي دعت إلى سن قانون مالية تكميلي، مبرزا أن عجز ميزانية الدولة لسنة 2013 كان في حدود 6.9 بالمائة وأن الهدف للسنة الحالية يرمي إلى البقاء في نفس المستوى، مشددا على أن عدم اتخاذ أي إجراءات أو إصلاحات في هذا المجال سيفاقم نسبة عجز الميزانية لتبلغ 9.2 بالمائة هذه السن وسيؤثر سلبا على التوازنات المالية للدولية وهو ما سيحول دون تحقيق الانتقال الاقتصادي.
ومن جهته، قدم وزير الاقتصاد والمالية « حكيم بن حمودة » عرضا حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيث أبرز أهم مرتكزات المشروع انطلاقا من الوضع المالي والاقتصادي العام والمنهجية المعتمدة وتحديد الإشكالية والأولويات وأهم المقترحات.
وفيما يتعلق بالوضع العام، أفاد « بن حمودة » أن الوضع الاقتصادي العام يتسم بالهشاشة من حيث التوقعات المالية والاستثمار الداخلي والخارجي والنمو المحدود للموارد الذاتية وتدهور العجز التجاري وتباطؤ الأسعار عند الاستهلاك وتذبذب أسعار الصرف والارتفاع النسبي لأسعار المحروقات عالميا.
ويقوم مشروع قانون المالية التكميلي على عدد من الأولويات وهي تدعيم الواجب الجبائي والتصدي للتهريب والتجارة الموزاية بالإضافة إلى دفع النمو والاستثمار والتحكم العادل في التوازنات الكبرى فضلا عن تسريع نسق الإصلاحات الجارية وأخيرا التضامن والاندماج الاجتماعي.
كما يقترح مشروع القانون عدد من الإجراءات على غرار دعم الواجب الجبائي والتصدي للتجارة الموازية والتهريب ودفع الاستثمار والتشغيل ومزيد ترشيد الدعم مع اتخاذ إجراءات ذات الطابع الاجتماعي وتعبئة الموارد الجبائية الذاتية.
وينص المشروع عىل دعم وتعبئة الموارد عن طريق تنسيق وتسوية بعض الوضعيات الجبائية وتدعيم الموارد الذاتية للميزانية من خلال تعبئة مبلغ تقديري إضافي للسداسي الثاني لسنة 2014 في حدود 950 مليون دينار، حيث سيتم تسوية وضعية السيارات المنتفعة بنظام جبائي خاص عند التوريد من طرف تونسيين بالخارج « FCR  » وتحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي الموظف على رخصة جولان السيارات المسجلة بالخارج.
ويقر مشروع القانون ايضا اتخاذ عدد من الإجراءات بالتنسيق مع عدد من الوزارات لمزيد ترشيد النفقات والضغط عليها وهو ما يمكن من تحقيق اقتصاد إضافي في المصاريف والنفقات العمومية مع الأخذ بعين الاعتبار للضغوطات الجديدة سنة 2014 ودون اعتماد سياسة تقشفية.

كلمات البحث :رئاسة الحكومة;قانون المالية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.