[1]
انعقدت يوم الجمعة، جلسة عمل وزارية ترأسها الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة « نورالدّين البحيري » لتدارس وضعية أعوان وعملة الالية 16.
وأقرت الجلسة الوزارية مجموعة من القرارات وعلى رأسها البدء بتسوية وضعية الأعوان والعملة بشكل تدريجي على امتداد 5 سنوات بعد مراجعة وتدقيق قوائم المنتفعين بالآلية 16 من قبل وزارة التكوين المهني والتشغيل وستشمل العملية أيضا المتربصين لدى الجمعيات.
وأشارت جلسة العمل التي انعقدت في قصر الحكومة إلى أن عملية التسوية ستتم على أساس نفس المقاييس التي تمّ اعتمادها بالنسبة لأعوان وعملة الحظائر.
هذا وقد قرر المجلس تكليف الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقلّ بإدارة الآلية 16 مع إنطلاق سنة 2014.