[1]
أكدت الأنباء الواردة من مقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أين تعقد اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2013 أولى جلسات الحوار الوطني العامة بعد إستئنافه أنه جرى الإتفاق أن يكون موعد إستكمال المسار الحكومي والإنتخابي والدستوري يوم 13 جانفي القادم.
وإلتأمت الجلسة العامة بدون حضور الحزب الجمهوري الذي أعلن إنسحابه من جلساته ومن المسار الحكومي.
في إنتظار أن يتم رسميا الإعلان عن رحيل حكومة « علي العريض » وتكليف « مهدي جمعة » بتشكيل حكومته المرتقبة.