الداخلية تعلق على حادثة اعتداء إطار أمني على محام بسوسة

^[1]

أصدرت وزارة الدّاخلية بلاغا يوم أمس الخميس، على إثر الحادثة التي جدّت يوم 19 جانفي 2015 أمام مقر المحكمة الإبتدائية بسوسة 1 بين إطار أمني و « محامي « عادل ادريس » وتواتر العديد من التصريحات الإعلامية والمواقف التي اتسمت في بعض الحالات بالتشنج.
وأكّدت الوزارة أن موقفها يظل ثابتا فيما يتعلق باحترام الجهاز القضائي وسلك المحاماة وكافة المنتسبين إليهما، وتُنبه إلى أنّ مثل هذه الحالات المعزولة إن حصلت لا نبغي أن تتنزل خارج أطر الخلافات الشخصية ويبقى البتّ فيها من مشمولات القضاء.
كما جددت الوزارة التزامها التام وكافة المنتسبين لها وكُلّ الأطراف بتطبيق القانون والإلتزام بمقتضياته.
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية « محمد علي العروي » قد دعا في تصريح صحفي يوم أمس الخميس، الأمنيين والمحامين الى محاولة ضبط النفس ^[2]، مؤكدا على ضرورة عمل المؤسستين جنبا الى جنب حتى لا تأخذ هذه المسائل أبعادا أخرى.