[1]
نقلت مواقع اخبارية تونسية اليوم الخميس 18 جويلية 2013، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قرّرت فتح تحقيق ضد كل من يدعو إلى تبديل هيئة الدولة أو الدعوة لإسقاط نظام قائم وحسب نفس المواقع فإنه سيتم الاستماع إلى أقوال مدير الديوان الرئاسي باعتبار أن الرئاسة كانت قد تقدمت بشكاية في الغرض .
ويشار أنه منذ عزل محمد مرسي في مصر تعالت عدة أصوات في تونس منادية بضرورة الانقلاب على الشرعية الانتخابية من خلال الدعوة إلى حل المجلس الوطني التأسيسي وإقالة الحكومة .
وكانت مجموعة من النشطاء الشبان على شبكة التواصل الاجتماعي قد أطلقوا منذ أسابيع حملة تعبئة تحت اسم « تمرد من أجل تونس » تهدف إلى جمع توقيعات شعبية لإسقاط مسودة مشروع الدستور وإسقاط المجلس التأسيسي، وقد اعتمد أصحاب هذه الفكرة على شبكة التواصل الاجتماعي لتبليغ أفكارهم معتبرين أن ما يحصل في تونس لا يرتقي إلى تطلعات وانتظارات الشعب.