[1]
ختم رئيس الجمهورية « الباجي قايد السبسي » صباح اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الاداري، وذلك إثر ورود إحالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمّنت عدم حصول الأغلبيّة المطلقة لاتخاذ قرار في الغرض.
ويتمتّع بموجب هذا القانون المُصادق عليه من قبل مجلس الشعب يوم الاربعاء 13 سبتمبر 2017، بالعفو العام الموظفون وأشباههم الذين تمت مؤاخذتهم على أفعال متصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير، ويُستثنى من كانت الأفعال المنسوبة اليهم تتعلق بقبول رشاوي أو الاستيلاء على أموال عمومية.