[1]
انضمّ السجل الوطني للمؤسسات إلى الجمعية الأوروبية لسجلات المؤسسات (EBRA) بصفة عضو كامل، ليصبح بذلك أول عضو من خارج القارة الأوروبية ينضم إلى هذه الجمعية المرموقة التي تجمع سجلات التجارة والمؤسسات والمستفيدين الحقيقيين، إلى جانب الهيئات المتخصصة في تسجيل المؤسسات وإدارة المعلومات القانونية المتعلقة بها ونشرها.
ويمثل هذا الانضمام محطة جديدة في انفتاح السجل الوطني للمؤسسات على محيطه الدولي، وفي تعزيز اندماجه ضمن الشبكات المهنية المتخصصة في مجال سجلات المؤسسات وتحسين مناخ الأعمال.
ويأتي انضمام السجل الوطني للمؤسسات إلى الجمعية الأوروبية لسجلات المؤسسات في سياق التحول والتحديث الذي تشهده مهامه وخدماته، والذي يتجسد خاصة في رقمنة الإجراءات، وتطوير الخدمات الرقمية، واستغلال البيانات وتثمينها، وتعزيز التشغيل البيني مع مختلف الأطراف المتدخلة في المنظومة الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، سيمكن هذا الانضمام السجل الوطني للمؤسسات من تعزيز التبادل المؤسساتي والمهني مع مختلف السجلات الأعضاء، ومشاركة التجربة التونسية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات المعتمدة في مجال سجلات المؤسسات على المستوى الدولي.
كما سيوفر هذا الانضمام للسجل فرصة للمساهمة بصفة فاعلة في النقاشات الجماعية المتعلقة بمستقبل سجلات المؤسسات، ولا سيما في مجالات التحول الرقمي، وجودة البيانات واستغلالها، والشفافية، والتشغيل البيني، وتحديد المستفيدين الحقيقيين، والابتكار في مجال الخدمات العمومية.
تأسست الجمعية الأوروبية لسجلات المؤسسات (EBRA) سنة 2019 إثر اندماج السجل الأوروبي للمؤسسات (EBR)، الذي تأسس سنة 1992، ومنتدى سجلات التجارة الأوروبية (ECRF)، الذي تأسس سنة 1998. وتمثل الجمعية اليوم شبكة مرجعية للتعاون بين سجلات المؤسسات في أوروبا وخارجها.
وتضم الجمعية 42 عضواً من عدة جهات قضائية أوروبية، إلى جانب دول تقع خارج الاتحاد الأوروبي. كما تمثل منصة مخصصة لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التعاون المهني بين المؤسسات المكلفة بتسجيل المؤسسات وإدارة المعلومات القانونية المتعلقة بها ونشرها، وكذلك، بحسب الأنظمة القانونية المعمول بها في كل دولة، المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين.
ومن خلال أنشطتها ومجموعات العمل والمبادرات المخصصة للمقارنة وتبادل التجارب، تشجع الجمعية بشكل خاص على تبادل الخبرات بشأن تطورات قانون الشركات، والرقمنة، وإدارة بيانات المؤسسات، والشفافية، والمستفيدين الحقيقيين، وقابلية التشغيل البيني، والتكنولوجيات الحديثة وتطور الخدمات الرقمية.
وفي ظل الدور المتنامي الذي تضطلع به سجلات المؤسسات في تعزيز الشفافية الاقتصادية، والأمن القانوني للمعاملات، وإتاحة المعلومات القانونية، تمثل الجمعية الأوروبية لسجلات المؤسسات إطاراً متميزاً للحوار بين مختلف نماذج وتجارب سجلات المؤسسات.
ويأتي انضمام السجل الوطني للمؤسسات إلى الجمعية الأوروبية لسجلات المؤسسات ليعزز حضوره على الصعيد الدولي، بالتوازي مع انخراطه في منتدى سجلات المؤسسات (CRF)، الذي يشغل فيه السجل عضوية المكتب التنفيذي، وبصفته عضو مؤسس للتحالف الفرنكفوني لسجلات التجارية (AFREC)، حيث يتولى المدير العام للسجل منصب نائب الرئيس.
ومن خلال انضمامه إلى الجمعية الأوروبية لسجلات المؤسسات، يواصل السجل الوطني للمؤسسات انفتاحه على التجارب الدولية والمشاركة في النقاشات والتفكير الجماعي المصاحب لتطور سجلات المؤسسات.
وتقوم هذه الديناميكية على قناعة مفادها أن سجل المؤسسات لم يعد مجرد أداة للتسجيل والإشهار القانوني، بل أصبح بنية تحتية أساسية للاقتصاد الرقمي، والشفافية، وتعزيز الثقة في المعاملات، والتشغيل البيني بين الإدارات.