[1]
أكّدت رئيسة غرفة بدائرة المحاسبات « فضيلة القرقوري » في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء يوم الخميس، أنّه في حالة اثبات القضاء العدلي حصول أحد المترشحين على تمويلات أجنبية فإنه يُواجه عقوبة بالسجن مدة 5 سنوات ويلزم بدفع خطية تتراوح بين 10 أضعاف و50 ضعفا من مقدار قيمة التمويل الأجنبي المتحصَّل عليه.
وبينت « القرقوري » أنّ دائرة المحاسبات اكتشفت خلال قيامها بإعداد تقرير حول الانتخابات الرئاسية تلقي حساب أحد المترشحين تحويلات أجنبية [2] هامة بلغ مجموعها خلال فترة الانتخابات من 28 فيفرى إلى 30 نوفمبر 2014 ما قيمته 4.6 مليون دينار.
وبينت المتحدثة أنّ دائرة المحاسبات تأكدت عقب اتصالها باللجنة التونسية للتحاليل المالية بوجود شبهة حول حساب المترشح المعني وأحالت ملفه على القضاء العدلي.