[1]
اعتبر رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » في كلمة ألقاها بمجلس نواب الشعب بمناسبة انطلاق مداولات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 صباح اليوم الثلاثاء، أنه في حال لم تُطبّق الإجراءات المُضمّنة بميزانية 2018 فإنّه سيتم اللجوء في تمويل الميزانية لاقتراض 13 مليون دينار من جديد.
وأكد « الشاهد » كذلك أنه من غير المعقول أن ثلث أرباح الدولة يُخصص للأجور، مشيرا إلى أن قانون المالية الجديد يرتكز على 4 محاور أساسية وهي تتمثل في اجراءات لدفع الاستثمار واجراءات للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية التي تُعدّ المدخل الصحيح للعدالة الاجتماعية، أحد أهم وأبرز مرتكزات مشروع القانون.