[1]
أكد رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » خلال افتتاحه أشغال ندوة « اصلاح منظومة الحماية الاجتماعية : من الإحاطة إلى الحقوق » يوم أمس الثلاثاء، أنّ تشخيص واقع أنظمة الضمان الاجتماعي وتعمّق الضغوطات المالية للصناديق حتّم على الحكومة الإسراع بإجراء إصلاح شامل يتجاوز مجرّد المعالجة الظرفية أو الجزئيّة.
وبين « الشاهد » أن هذا الإصلاح يهدف إلى معالجة شاملة لمختلف أنظمة الضمان الاجتماعي قصد المحافظة على ديمومتها وتوازناتها وحمايتها من خطر الإفلاس مع توسيع وتعزيز نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل الفئات المهنيّة الضعيفة خاصّة منها العاملة في قطاعي الصيد البحري والفلاحة والقطاعات غير النظامية.
كما أشار « الشّاهد » إلى قيام وزارة الشؤون الاجتماعية ببلورة تصوّر إصلاحي متكامل يؤمّن حقوق الأجيال الحالية والقادمة في الحماية الاجتماعية، وأنّ التشاور بشأنه مع الأطراف المعنيّة سيتمّ خلال الأسابيع القليلة القادمة.