[1]
أكد القيادي بحركة النهضة علي العريض في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم أمس الأربعاء، أنّ حركة النهضة لم تبرم أي عقد ولم تتلق أي مال أجنبي ولم تدفع اي مال ولم تكلف أحدا بشيء، داعيا لترك القضاء يعمل دون ضغط أو تدخل.
واعتبر العريض أن ما يقوم به رئيس الجمهورية للبت في الجرائم الانتخابية تُعدّ تدخلا في القضاء وضغطا عليه، وأن أي مراسيم ستصدر في هذا الأمر غير دستورية وتمثل تدخلا في القضاء.
وقال العريض إن رئيس الدولة يتوغل بسياساته في الاستبداد ويضيع مكاسب تونس ويعمق أزمتها الشاملة.
وشدد العريض على أن الحل اليوم هو عودة الدستور والبرلمان وإقرار حكومة شرعية وانتخابات وحوار وطني هادئ وعميق ، معتبرا محاولة إقصاء النهضة حسب الشبهات عملية استهداف وانتقام واضحة وانتقائية.