[1]
طالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها اليوم الثلاثاء، السلطات التونسية بالإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن الصحفي زياد الهاني، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه لأنها تنبع فقط من ممارسته لحقوقه الإنسانية.
واعتبرت المنظمة أن السلطات تواصل قمع حرية التعبير في البلاد، مطالبة إياها بدعم هذا الحق ووضع حد للأعمال الانتقامية ضد الانتقاد والمعارضة.
وورد في بيان المنظمة ما يلي: « من المعيب للغاية أن يقبع زياد الهاني وراء القضبان، وفي حال إدانته، قد يواجه السجن لمدة عامين إضافة إلى دفع غرامة لمجرد تعليقاته السياسية الانتقادية » .