[1]
تمكن أعوان منطقة الأمن الوطني بالعمران يوم الأربعاء 29 جانفي 2014، من إيقاف امرأة تنتحل صفة قاضي تحقيق بمحكمة قرمبالية، كما أنها تحيلت على ثلاثة شبّان وحصلت منهم على مبلغ مالي قدره 20 ألف دينار مقابل وعدهم بالتشغيل بوزارة العدل.
وأوضحت وزارة الداخلية، أنّه بتفتيش المظنون فيها عثر بحوزتها على مبلغ مالي قدره 1040 دينارا وملفات تقاضي وبطاقات زيارة تحمل اسمها بصفة قاضي تحقيق، وبسماعها اعترفت بما نسب إليها بمشاركة زوجها الذي بإيقافه وسماعه اعترف بمشاركته لزوجته في عملية التحيل.
ووفقا لمقال نشر في صحيفة التونسية في عددها اليوم الجمعة 31 جانفي 2014، فإنّ المظنون فيها كانت ترتدي لباسا أنيقا وتحمل بيدها زيا رسميا للقضاة وحقيبة سوداء وتتنقل على متن سيارة فاخرة وتتوجه إلى الأماكن العامة وتتربص بضحاياها لتوهمهم أنها قاضية بالمحكمة الابتدائية بتونس وأنه بإمكانها مساعدته وأقاربه للعمل في مقر المحكمة وكذلك بوزارة العدل.