[1]
يعتزم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية،الطعن في دستورية قانون رسملة البنوك العمومية الذي تم اقراره مؤخرا.
في هذا السياق اكد « عماد الدايمي » نائب مجلس الشعب عن المؤتمر،ان القانون المذكور « يريد من المواطن العادي تسديد فاتورة الحوكمة الفاسدة وسوء الإدارة داخل البنوك العمومية و ينهب المال العام من أجل سدّ فراغات تسبب فيها أشخاص تحصلوا على منافع وقروض دون ضمانات قبل الثورة « .مشيرا الى انه أنه كان من الأجدر إيجاد حلول كالاقتراض من البنك المركزي أو أن يكون هذا المشروع مصحوبا باستراتيجية لتحسين الحوكمة.وفق تعبيره