[1]
أكد المجلس الأعلى للقضاء في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أنّه سيبقى في حالة انعقاد وسيتم إعلام العموم بالتطورات الحاصلة في الإبّان، موضحا بأنه بصدد تدارس مختلف الإجراءات القضائية اللازمة للتصدي للاعتداءات التي تطاله.
وكشف المجلس الأعلى للقضاء بأن رئيسه تلقى اتصالا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص المستجدات الخطيرة ذات الصلة بالمجلس والتي أطلعته أن مكتبيها بكل من تونس وجنيف على علم بذلك وأنها بادرت بإعلام المقرر الأممي الخاص لاستقلالية القضاء والمحاماة بقراري حل المجلس وإغلاق مقره المثبتين بفيديو توثيقي أعدته في الغرض.