بدأت لجنة الهيئات الدستورية في المجلس الوطني التأسيسي منذ يوم أمس الاثنين 25 جوان 2012، في مناقشة مسودة عمل حول إنشاء هيئة إشراف وتعديل تهم قطاع الإعلام وذلك بعد تنظيم ثلاث جلسات استماع إلى النقابة الوطنية للصحافيين والهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال ونقابة رؤساء المؤسسات الإعلامية.
وتتضمن مسودة النقاش حوصلة لأهم الأفكار المتعلقة بهذه الهيئة في ما يتعلق بتسميتها وصلاحياتها وهيكلتها وتركيبتها ومدة عملها، ومن المنتظر أن تنقسم هذه الهيئة إلى هيئتين فرعيّتين مستقلتين، الهيئة الفرعية للصحافة المكتوبة والالكترونية والهيئة الفرعية للاتصال السمعي البصري والرقمي.
وستتركب الهيئة من 9 شخصيات مستقلة مشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة في مجال الإعلام وتكون مدة عملها 4 سنوات غير قابلة للتجديد.