المحكمة الإدارية ترفض 7 قضايا ضد هيئة الانتخابات

رفضت المحكمة الإدارية 7 قضايا رفعها المرصد التونسي لاستقلال القضاء في تجاوز السلطة ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتعلقة إما بإحداث الهيئات الفرعية للانتخابات أو ضبط قائمة المترشحين لها.

وقد عبر رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء « أحمد الرحموني » عن استغرابه من نتيجة القرارات الصادرة يوم 4 أوت المنقضي عن المحكمة الإدارية بشان هذه القضايا، منبها إلى خطورة الامتناع عن فض النزاعات الانتخابية بصفة مستعجلة وإجبار المتقاضين على انتظار التحقيق في قضاياهم والبت فيها أصليا وهو ما يستغرق سنوات عديدة.

وكان المرصد قد اصدر يوم 28 أوت 2014 بيانا ابرز فيه توفر شرطي الصفة والمصلحة في المرصد للقيام بهذه الدعاوى خلافا لما ذهبت إليه القرارات الصادرة عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.
كما أكد المرصد عزمه متابعة القضايا الأصلية المنشورة لدى المحكمة الإدارية المتعلقة سواء بالنظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو بالقرارات الخاصة بفتح باب الترشحات أو بقوائم المترشحين داخل الجمهورية أو خارجها .

كلمات البحث :المحكمة الإدارية;هيئة الانتخابات

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.