[1]
طالب اليوم الأحد، رئيس الجمهورية السابق « محمد المنصف المرزوقي » من رئيس الجمهورية و وزير الداخلية و كبار مدراء الأمن بتحمل مسؤوليتهم الدستورية والسياسية والأخلاقية والقانونية على خلفية التقرير السنوي للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب الذي أكد وجود حالات تعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز بالبلاد رغم تجريم القانون التونسي الشديد أي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة.