[1]
أدان المركز الدولي للعدالة الانتقالية مؤخرا، تمرير قانون المصالحة الإدارية، مؤكدا أنه مشوب بعيوب ومآخذ كثيرة ويمنح العفو للموظفين العموميين الضالعين في الفساد خلال حقبة الديكتاتورية والذين لم يحققوا أية منافع خاصة .
وشدد رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية « دافيد تولبرت » على أن هذا القانون يشجع الفاسدين واصحاب النفوذ والمقربين وفي الوقت نفسه يقوض القوانين والمؤسسات التي وضعت منذ سقوط بن علي من أجل محاربة الفساد المستشري.
وبين « تولبرت » بأنه لا علاقة لهذا القانون بالمصالحة مثلما يشير لذلك اسمه، بل على العكس من ذلك فإنه يشجع على الافلات من العقاب، ويُعد خيانة لكل التونسيين الذين استبسلوا خلال الثورة ووقفوا صفا واحدا من أجل الكرامة والديمقراطية.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق [2]مساء الأربعاء المنقضي، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري بموافقة 117 نائبًا واحتفاظ نائب واحد ورفض 9 آخرين، وسط امتناع لعدد من المعارضين عن التصويت.