[1]
صادق مجلس الوزراء لدى اجتماعه اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2016، على جملة من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية من بينها مشروع أمر حكومي لإحداث مركز وطني للاستخبارات ومشروع حكومي لتنظيم مجلس أمن قومي ومشروع أمر حكومي لتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للإرهاب.
كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون لتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية الذي سيتم لاحقا إحالته إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه والمصادقة عليه في جلسة عامة.
كما تطرق المجلس إلى مسألة عودة الإرهابيين من بؤر التوتر واللذين لا يتجاوز عددهم 3 آلاف، حيث شدد على الرفض القاطع لعودتهم ونفى إمضاء أي اتفاقية مع أي طرف أجنبي في الغرض.