[1]
صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، على اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون أورو بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية مبرمة بتاريخ 6 جويلية 2017 لتمويل ميزانية الدولة.
وتتنزل هذه الاتفاقية في إطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة لسنة 2017 والاستفادة من الايداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية.
وفيما يلي قائمة البنوك المشتركة في القرض:
-بنك تونس الدولي العربي
-التجاري بنك
-الاتحاد الدولي للبنوك
-البنك الوطني الفلاحي
-البنك العربي لتونس
-الشركة التونسية للبنك
-بنك الأمان
- البنك التونسي
-بنك الإسكان
-بنك المؤسسة العربية المصرفية-تونس
-مصرف شمال إفريقيا الدولي
-بنك تونس العالمي
-بنك تونس الإمارات.