[1]
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية اليوم الأربعاء 15 فيفري 2017، على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 26 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بقرض تكميلي لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لاستكمال إنجاز برنامج التأهيل البيئي.
وتبلغ قيمة هذا القرض 19 مليون يورو سيتم تخصيصها لتطوير الأساليب البيئية في المجمع لإبعاد انبعاثات مادة الفوسفوجيبس السامة وتوفير مصبات أخرى لاستيعابها.