[1]
صادق أعضاء لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح اليوم الخميس، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بإحداث تعاونية لأعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين.
وتتمتع هذه التعاونية، وفقا لمشروع القانون، بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ويشرف عليها وزير الدفاع الوطني، كما تُمكن موظفي وعملة الوزارة والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين من هيكل تعاوني يتمتعون من خلاله بجملة من الامتيازات.
وكان وزير الدفاع قد أكّد خلال جلسة استماع سابقة له، بأنّ الدافع وراء إحداث التعاونية هو وجود أعوان مدنيين تابعين للوزارة خارج مجال الخدمات تؤمنها تعاونية الجيش وغير قادرين على الانتفاع بنظام تكميلي اختياري للتأمين على المرض.