[1]
صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس الثلاثاء، على مشروع قانون إحداث تعاونيتين لفائدة الأعوان التابعين لوزارة الداخلية ولوزارة الشؤون المحلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي بموافقة 109 نائبا.
ويشمل القانون المُصادق عليه 38 ألف عون منهم 8 آلاف تابعين لمصالح وزارة الداخلية و30 ألفا من أعوان مصالح الشؤون المحلية.
وكان وزير الداخلية « الهادي المجدوب » قد أكّد خلال جلسة بالمجلس يوم الثلاثاء، أن الانخراط الوجوبي في تعاونية أعوان وزارة الداخلية كان بطلب من أعوان الوزارة.