[1]
صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس الخميس، على مشروع القانون المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك معدلا وبرمته بموافقة 109 نائبا مقابل رفض 10 نواب واحتفاظ 8 آخرين بأصواتهم.
ويتتم بمقتضى هذا القانون إحداث لجان رقابة بمشاركة قضائية وبرلمانية لمتابعة تنفيذ برامج الاصلاح والحوكمة في تسيير البنوك.
من جهته، نفى وزير المالية « سليم شاكر » خلال أشغال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب وجود نية لخوصصة البنوك العمومية، مؤكدا استعدادا وزارته لتقديم تقرير كل ثلاثية لمجلس الشعب حول تقدم وسير تنفيذ برامج الإصلاح البنكي وعقد البرامج المبرمة مع المديرين العامين للبنوك العمومية.