[1]
صادق نواب مجلس الشعب خلال جلسة عامة اليوم الأربعاء 29 مارس 2017، على مشروع القانون المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات.
وسيتم بمقتضى هذا القانون معاقبة كل مخالف بخطية مالية تتراوح بين 300 دينار و 2000 دينار وذلك في أجل لا يتجاوز شهرا ويضاعف مبلغ الخطية في حال تكرار ارتكاب المخالفة نفسها.
كما يتحمل المخالف مصاريف إزالة آثار المخالفة وجبر الأضرار اللاحقة بملك الدولة، وسيتولى مأمورو الضابطة العدلية والأعوان المحلفون التابعون للوزارة المكلفة بالتجهيز معاينة المخالفات.