صادق المجلس التأسيسي يوم أمس الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بإتفاقية ضمان قرض مبرمة بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية.
وتتعلق هذه الإتفاقية، بالقرض المسند من الوكالة الفرنسية للتنمية لفائدة الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه، الذي قدرت قيمته ب40 مليون أورو أي ما يقارب 80 مليون دينار تونسي، وتتنزل هذه الإتفاقية في إطار المساهمة في تمويل برنامج تأمين طاقة الإنتاج وتأهيل وتدعيم البنية الأساسية لإنتاج الماء الصالح للشرب.