[1]
صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ،اليوم الخميس 5 نوفمبر 2015 على مشروع قانون إحداث المحكمة الدستورية برمته والذي يحتوي 80على فصلا وذلك بموافقة كافة النواب الا 3 نواب تحفظوا بأصواتهم وهم رئيسي كتلتي الجبهة الشعبية وحركة النهضة وعضو التيار الديمقراطي لضمان حقهم في تقديم مقترحات التعديل خلال الجلسة العامة التي ستنعقد للمصادقة على المشروع لاحقا.
هذا ولم يتم يتم تحديد الى حد الان موعد جلسة المصادقة على هذا القانون إلا بعد تمرير مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي أحالته الحكومة على اللجنة اليوم .