[1]
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب مساء أمس الأربعاء 25 نوفمبر 2015، على مشروع قانون المالية لسنة 2016 برمّته.
وقد تم خلال جلسة الأربعاء التصويت على عدد من الفصول التي تم ارجاء النظر فيها سابقا إلى حين التوصل إلى صيغة توافقية بشأنها وهي الفصول 12 و 14 و19 و20 و12 و22 و23 و23 و34 و36 و37 و40 و41 و43 و48 و49 و51 و52 و56 وجميع الفصول من الفصل 62 إلى الفصل 74.
كما تمت المصادقة على إضاقة تسعة 9 فصول جديدة صلب مشروع قانون المالية بناء على مقترحات تقدمت بها لجنة المالية اتصلت بالمسائل التالية:
- تشجيع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة،
- إجراءات لتمويل الاستثمار،
- تيسير طرح الديون غير ثابتة الاستخلاص المتخلّدة بذمة الدولة والمؤسسات العمومية،
- تيسير انخراط الخاضعين للنظام التقديري في النظام الحقيقي،
- ملائمة النظام الجبائي مع خصوصيات التمويل الاسلامي،
- مواصلة العمل بإجراء إدماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية في الدورة الاقتصادية،
- العفو عن مخالفات الصرف والجباية،
- منح التخفيض للديون الجبائية والديوانية المثقّلة،
- التخفيض من معلوم الجولان على الدراجات النارية والدراجات ذات محرّك مساعد تفوق سعة اسطوانته 125 صم³.