[1]
اكد المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان أصدره امس الثلاثاء، أن مقترح الزيادة في أجور القطاع الخاص الذي تقدمت به رئاسة الحكومة، قبلت به المنظمة دون قناعة ولا رضا، ولكن تلبية لضرورات التضحية للمصلحة الوطنية العليا حسب نص البيان.
ونبه البيان من التداعيات التي ستنجر عن الشطط في الزيادات في الأجور على مستوى التضخم و فقدان مواطن الشغل، داعيا إلى أن يتحمل كل طرف مسؤوليته في ذلك.
واعتبر المكتب التنفيذي أن دعوات التهديد والتصعيد ورفض مقترح رئاسة الحكومة والذي كان نابعا منذ البداية عن النقابات العمالية نفسها، هي دعوات لضرب السلم الاجتماعية والاستقرار في هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا.