[1]
عبرالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية،اليوم الخميس،عن خبية اماله من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي تمت المصادقة عليه أمس.
وقال المنتدى،ان قانون المالية مخيب الامال بالنسبة الى حكومة منتخبة و دائمة و تضمن إجراءات لا تختلف عن إجراءات الحكومات المؤقتة .
ويشار الى مجلس نواب الشعب صادق خلال جلسة عامة مساء أمس الأربعاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2015 برمته بـ126 صوتا لصالح المشروع واعتراض 24 آخرين واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم.
وقد رفض النواب مقترح تعديل للفصل 8 قدمته الجبهة الشعبية يتعلق بمنحة بـ200 دينار لفائدة العاطلين عن العمل، وتكون هذه الأموال متأتية من ضريبة استثنائية بـ1 ٪ على أصحاب الثروات التي تبلغ أو تتجاوز 1 مليون دينار.