الموافقة على قانون إيقاف التتبّعات ضد المتورطين في الفساد المالي خلال النظام السابق

أورد بيان لرئاسة الجمهورية أن مجلس وزاري بإشراف رئيس الجمهورية وافق أمس الثلاثاء ، على مشروع قانون يتم بموجبه ايقاف ملاحقات قضائية وتتبّعات ضد متورطين في الفساد في فترة النظام السابق مع إقرار استثناءات.
ويتمثل مشروع القانون في إجراءات تتعلق بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، إذ يتضمن تدابير خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، تمثّلت في إيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية، من دون أن يعمد بيان رئاسة الجمهورية الى توضيح الفرق بين الجريمتين الماليتين.
ويخول مشروع القانون المصالحة إمكانية إبرام صلح لفائدة كل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام يقضي تنفيذه إلى انقراض الدعوى العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة.
ويتضمن مشروع قانون المصالحة أيضا، قرارا بالعفو عن مخالفات تراتيب الصرف، مقابل إعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات إلى البلاد التونسية وإحالتها أو إيداعها في حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل ودفع مبلغ مالي يقدر بـ 5 في المائة من قيمتها.
وأوضح البيان أن أسباب الموافقة على هذا المشروع تعود الى إنجاح مسار العدالة الانتقالية في مجال الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، واستكمال المسار في أقرب الآجال الممكنة لتجنب الانعكاسات السلبية المترتبة عن طول أمد معالجة هذه الانتهاكات على الاقتصاد الوطني، الى جانب تسوية الوضعيات العالقة وتعبئة موارد من العملة الصعبة لفائدة الدولة بما يساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.

كلمات البحث :الفساد المالي;مشروع قانون

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.