[1]
صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية بقيمة 180 مليون يورو أي حوالي 441 م د لتمويل دعم التنمية الجهوية الادماجية بموافقة 99 نائبا واحتفاظ اثنين.
وسيتم تسديد القرض على 20 سنة منها 5 سنوات امهال وبنسبة فائدة تقدر بـ4ر0 بالمائة بالإضافة الى عمولة افتتاح بنسبة 25ر0 بالمائة عمولة تعهد بنسبة 25ر0 بالمائة سنويا توظف على المبلغ غير المسحوب.
وستخصص هذه التمويلات للدعم المباشر للميزانية مشروط على أن تتعهد الحكومة بتنفيذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية في عدد من القطاعات الحيوية، كما تهدف إلى المساهمة في إرساء تنمية اقتصادية واجتماعية تشاركية شاملة من خلال دعم الإصلاحات والإجراءات التي من شأنها دعم التنمية الجهوية وتوفير مناخ ملائم للإستثمار وإحداث مواطن شغل والتقليص من التفاوت الجهوي.