النهضة تدعو رئيس الدولة إلى التراجع عن قرارته الأخيرة

^[1]

اعتبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة خلال اجتماع طارئ عقده مساء الاثنين 26 جويلية 2021، أن الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية غير دستوريّة وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات، خاصة ما تعلّق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابيّة دستوريّة.
ودعا المكتب رئيس الدولة الى التراجع عن القرارات المتخذة ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب التونسي، مع ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيا.
كما نبهت النهضة إلى خطورة خطابات العنف والتشفّي والاقصاء على النسيج الاجتماعي الوطني وما يفتحه من ويلات البلاد في غنى عنها، منددا بكل التجاوزات وداعيا الى الملاحقة القضائية لمقترفيها.
ودعت النهضة كل التونسيين الى مزيد التضامن والتآزر والوحدة والتصدي لكل دعاوي الفتنة والاحتراب الأهلي.