[1]
أكّدت حركة النهضة في بيان أصدرته يوم الخميس، دعمها للمنضوين ضمن اللجنة الوطنية لمتابعة تفعيل العفو التشريعي العام المنتمين لحساسيات سياسية مختلفة في المطالبة بحقهم في تفعيل العفو، معبرة عن استغرابها من عدم تفعيل القانون بعد كل هذه السنوات التي مرت على إصداره.
كما استكرت الحركة الاعتداء الذي تعرض له بعض قياديي الإعتصام، داعية الجهات الرسمية إلى التسريع بغلق هذا الملف ورد الحقوق إلى أصحابها.
وأشار البيان إلى أنّ حركة النهضة لاحظت أن الاعتصام تجاوز الشهر من أجل تفعيل مرسوم العفو التشريعي العام، أول مرسوم صدر بعد الثورة في 2011، والذي يمثل أحد أهم استحقاقاتها.
وبينت الحركة انّ مجموعة من المنضوين ضمن اللجنة الوطنية لمتابعة تفعيل العفو التشريعي العام تعرضوا يوم الثلاثاء 15 مارس 2016 في القصبة إلى التعنيف من قبل بعض أعوان الأمن.