[1]
أكدت حركة النهضة في بلاغ أصدرته مساء الاثنين، أن ما نسبه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل « نور الدين الطبوبي » لرئيس الحركة والنائب الأول لرئيس مجلس الشعب « عبد الفتاح مورو » بخصوص تهافته على مستثمر ايطالي لتمكينه من شراء 49 بالمائة من أسهم الشركة الوطنية للحديد والفولاذ بقيمة زهيدة وبقروض تعطى له من بنوك تونسية لا صله له بالواقع.
وشددت الحركة على أن « مورو » لا علاقة له أصلا بهذا الموضوع وأنه قد تم حشر اسمه باطلا، مطالبا « نور الدين الطبوبي » بتقديم الدليل على اتهامه.
كما أكدت حركة النهضة حرصها على حفظ المال العام ومحاربة الفساد وتطوير المؤسسات العمومية وإصلاحها.