[1]
أعرب المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له اليوم الأربعاء، عن استعداده للتشاور مع بقية الأطراف السياسية والمدنية قصد بلورة بدائل اقتصادية واجتماعية تنقذ البلاد من الإفلاس وتقطع مع الماضي وتحقّق الإصلاحات الضرورية على أرضية دستور 2014، داعيا كافة الأطراف المعنية لتقديم التنازلات الضرورية وإعلاء المصلحة الوطنية.
كما جددت الحركة الدعوة إلى إطلاق سراح القيادي بالحركة والنائب المجمد نور الدين البحيري، محملة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية أي تداعيات خطيرة على صحته بعد بلوغه اليوم الخامس والخمسين للإضراب الوحشي عن الطعام، وفق تعبيرها.
وأكدت الحركة أن استقلالية القضاء والفصل بين السلطات من أسس النظام الديمقراطي، وأن ضرب السلطة القضائية بحل المجلس الأعلى للقضاء وترذيل القضاة من أجل تطويعهم لتصفية الخصوم السياسيين بالتعسف في توظيف ملفات سياسوية أثارتها بعض الأطراف الاستئصالية، على حد قولها.
ودعا المكتب التنفيذي للنهضة إلى استئناف الحياة الديمقراطية البرلمانية ورفع الحالة الاستثنائية والعودة إلى سقف الدستور والشرعية الانتخابية.