[1]
أعلن المكتب التنفيذي المُوسّع لحركة النهضة في بيان له، أن تدخل السلطة الحالية في كل الملفات وآخرها ملف الاغتيالات صار مفضوحا وأنها لن تتوانى الحركة في القيام بكل ما يقتضيه القانون محليا ودوليا لضمان وقف ما اعتبرتها « مهزلة » التدخل في سير « المحاكمات الملفقة » وفتح ملفات أخرى هدفها تصفية الحزب « الأكثر جماهرية » وإقصاؤه من الساحة السياسية.
كما أعلن الحركة للرأي العام أنها بصدد إعداد كامل الأدلة وتقديم قضايا بكل من تورط في تشويه الحركة وكيل التهم لقياداتها ومحاكمتها إعلاميا دون أي دليل.
كما أدانت الحركة بشدة محاولة هيئة « الدفاع عن الشهيدين البراهمي وبلعيد » ربط حركة النهضة وقياداتها بملف الإرهاب والاغتيالات السياسية، معتبرة أن ما أعلنت عنه وزارة العدل من تكليف لجنة مختصة للقيام بما سمّته تدقيقا في ملف الاغتيالات يتناغم بشكل عضوي مع ما طالبت به الهيئة الوظيفية بشكل فج سلطة الانقلاب التدخل في القضية.
واستغربت النهضة التطابق بين ما قررته وزيرة العدل وما طالبت به الهيئة الوظيفية ما يفتح « مجالا مفضوحا » لممارسة ضغط على القضاة، وفق نص البيان.