[1]
أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي المالي « سفيان السليطي » في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أنّ النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بـ5 أشخاص من بينهم 3 موظفين يعملون بإحدى البلديات ومؤتمن عدلي وشخص آخر يعمل مع رجل أعمال.
وأشار « السليطي » إلى أن المحتفظ بهم يُواجهون شبهة فساد تتعلق بالتورط في قضية « التفويت في عقارات محل مصادرة لأحد رجال الأعمال » وذلك بموجب عقود مدلسة مقابل الحصول على رشاو.
ورجّح « السليطي » إمكانية مثول المُحتفظ بهم أمام المحكمة نهاية الأسبوع الجاري مع تواصل الأبحاث في القضية المذكورة.